سؤال متكرر: من الذي سيمول هذا المشروع؟

س: أريد الاشتراك في هذا المشروع، لكني أريد أن اسأل عن عائده المادي، حتى أستطيع التفرغ له.

ج: في الحقيقة، هذا المشروع مقترح على الدولة، لتطبيقه في مؤسسة التعليم التي تنفق عليها سنويا أكثر من 20 مليار جنيه، وهذا مصدر تمويل كاف جدا J

وليست هناك حاليا أي دعوة لعمل مشروع تجاري في الترجمة العلمية، لسبب رئيسي، هو أن سوق الكتاب الورقي في الوطن العربي يتقلص، ولو قام أحد بترجمة مرجع متخصص في الهندسة أو الطب أو أي مجال علمي آخر فلن يحقق مبيعات تستحق للأسف.. ولقد حكي لي أحد الناشرين عن تجربته في نشر مجلة طبية معربة في الثمانينيات، وكيف باءت بالفشل الذريع!

لهذا، فإن مشروع الترجمة يهدف إلى النشر الالكتروني المجاني، ويعتمد في الأساس على طالب جامعة ليس وراءه شيء سوى التعلم، وعلى مؤسسات الدولة التي تستطيع توزيع الأدوار والأعباء، وتمويله الأساسي هو المليارات الهائلة التي تنفقها الدولة على الطلبة والمدرسين والأبنية التعليمية بدون أي عائد حتى اليوم، والمليارات الأخرى التي ينفقها أولياء الأمور على أبنائهم في مسار التعليم ليوفروا لهم المصاريف والملابس والمواصلات والكتب والدروس الخصوصية وأجهزة الحاسب واشتراكات الإنترنت، في رحلة طولها 16 عاما تفضي في النهاية بمعظم الطلبة إلى البطالة مع سبق الإصرار والترصد!

معلومة مخيفة:

في نقاشه حول إلغاء تصاريح الكتب الخارجية من عامين، أعلن مجلس الوزراء المصري أن الكتب الخارجية تكلف الأسر المصرية 9 مليار جنيه سنويا.. هذه نقود تُنسى، ودمار هائل للأوراق والأحبار والاقتصاد بدون أدنى عائد، لمجرد عرض نفس معلومات كتب الوزارة المتخلفة أصلا بصورة أخرى في الكتاب الخارجي، بدون إضافة أي معلومات جديدة، وبلا هدف سوى الحصول على مزيد من الدرجات، التي هي في الحقيقة درجات إلى الأسفل، هبطت بنا إلى الحضيض في سلم الحضارة والتقنية والعلم والثقافة والأخلاق والاقتصاد وفرص العمل في الستين عاما الماضية!

فهل من مسئول يقرر تحويل كل تلك الخسائر الهائلة إلى مكاسب محتملة بتطبيق مشروع الترجمة الجامعية؟